بطلان القبض والتفتيش في جرائم المخدرات

بقلم أحمد الشويخ : بطلان القبض والتفتيش في جرائم المخدرات

تعتبر جرائم المخدرات من أهم الجرائم التي يجب أن تراعي فيها الإجراءات القانونية في أثناء عملية الضبط – القبض علي المتهم وتفتيشه لأنه إذا أصاب الإجراءات عيوبا أدت إلي بطلان القبض أو التفتيش فقد يترتب علي ذلك أن تحكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم بالرغم مما هو ظاهر من ارتكابه جناية مثل إحراز أو حيازة أو اتجار في المواد المخدرة وكثيرا ما يتساءل عامة الناس .. هل يقبل المحامي أن يترافع وأن يدافع عن متهم في جرائم مخدرات ويتمسك أمام المحكمة ببراءته لعيوب في الإجراءات في أثناء القبض عليه أو تفتيشه رغم علمه علم اليقين بان موكله فعلا كان يحوز المواد المخدرة أو يتاجر فيها أو يتعاطاها ويستنكر عامة الناس أن يفلت المتهم من جريمة المخدرات لعيوب إجراءات القبض عليه أو تفتيشه لأن الأخلاق تأبي ذلك والعدالة توجب أن يلاحق الجاني بالعقاب حتى ولو كانت هناك عيوب في الإجراءات لكن هذه النظرية السطحية للأمور سرعان ما تتبدد وتظهر الحقيقة واضحة إذا علمنا أن القانون حين يرسم الإجراءات القانونية يجب أن تحكم عملية القبض علي المتهم أو تفتيشه فإن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة دستور للحرية الفردية فحرية الأفراد وشعورهم بالأمن والطمأنينة هي أهداف عليا لا يحوزها بها ثم أن مأمور الضبط القضائي حين يتدخل ليباشر القبض أو التفتيش سيكون شأنه شأن الطبيب الذي يجري عملية جراحية فلا يحوز أن يفتح جرحا إلا في الجزء المطلوب . إجراء العملية الجراحية فيه وفي أضيق الحدود . وأن القبض علي المتهم إجراء خطير لذلك ينص الدستور المصري ..
في المادة 41 منه علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعة من التنقل إلا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وفي المادة 42 من الدستور فان كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه مدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت تأثير شئ مما تقدم أو تهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه …